تحدث وزير الاستثمار المصري في مؤتمر اليوروميني بداية سبتمبر الماضي وذكر أن تخفيض قيمة الجنية لم يعد أمراً اختيارياً أمام الحكومة المصرية وأنه فقط مسألة وقت وهذا من أجل دعم الاقتصاد. سرعان ما انتقد محافظ البنك المركزي تصريحات الوزير ونفى حدوث أي تعديلات في سعر صرف الدولار الرسمي. وبعد شهر استمر الوزير في منصبه في الحكومة وقرر محافظ البنك المركزي في يوم الخميس 15 أكتوبر تخفيض قيمة الجنية المصري أمام الدولار 10 قروش ويتوقع المزيد خلال الأيام القادمة. فهل وزير الاستثمار محق فيما ذكره بأن تخفيض سعر صرف الجنية (رفع سعر كل العملات) سيؤدي إلى تحسين الاقتصاد؟
ويمكنك الاستماع إلى كامل المقال بالشرح الصوتي من التسجيل التالي:
النظرية البريئة
لا يوجد شيء يدعى النظرية البريئة لكنه مصطلح أطلقته عليها وسوف أقوم بالشرح في النهاية لماذا هى بريئة. يهدف الاقتصاديون إلى تخفيض قيمة العملة المحلية من أجل حدوث ثلاث أمور وهى:
تشجيع الاستثمار: عندما يريد المستثمر القيام بأي مشروع فإن تكلفته تكون جزئين، جزء مواد من خارج البلاد وسعرها يكون بالدولار أي لا اختلاف بالنسبة له، والجزء الآخر بالعملة المحلية وهنا إذا انخفض قيمتها بالتالي سوف يكون المبلغ الذي لديه بالدولار = عدد أكبر من العملة المحلية وبالتالي يستطيع زيادة حجم مشروعه. أي باختصار إن كان المشروع هو مصنع تكلفته 10 مليون جنية والمستثمر لديه 10 مليون دولار وهو ما يوازي 80 مليون جنيه أي يستطيع بناء 8 مصانع، فالحكومة تخفض قيمة الجنية ليصبح الدولار = 10 جنية وبالتالي الـ 10 مليون دولار تتحول إلى 100 مليون فتكفي لبناء 10 مصانع. ربحنا مصنعين بلا مجهود.
تقليل الاستيراد: عندما يرتفع سعر الدولار فبالتالي يزيد سعر كل منتج مستورد من الخارج فيقل الطلب المحلي على هذه السلع المستوردة وبالتالي يقل الاستيراد فتوفر الدولة عملة صعبة.
زيادة الصادرات: كان المنتج X يتكلف 8 جنيه أي 1 دولار والآن أصبح الـ 8 جنيه تعني 0.8 دولار وبالتالي تزيد فرص المنتج في المنافسة العالمية لأنه أرخص الآن. وهذا تحديداً أحد نقاط تفوق الصين.
النظرية البريئة والمواطن
مما سبق يتضح لدينا الآن أن رفع سعر العملات الأجنبية يزيد الاستثمار ويقلل الاستيراد ويزيد التصدير، لكن ماذا عن المواطن الذي سترتفع عليه جميع الأسعار؟ فلسفة النظرية تقول أن الدولة الآن بزيادة الاستثمار فإنه تزيد فرص العمل وتقل البطالة فبالتالي يتحسن دخل قطاعات لم تكن في السابق تكسب أي أموال. بعمل هذه القطاعات وحصولها على الأموال فإنها تشتري منتجات لم تكن لتشتريها إذا لم تعمل، فتتحسن حركة التجارة المحلية. وهنا يزيد دخل الدولة التي تمثل الضرائب ثلثي دخلها. فيصبح الآن لدى الدولة أموال أكثر فتسدد جزء من ديونها وتقوم ببناء مدارس وتحسن الطرق فيتحسن مردود الحياة للمواطن. ويقل إنفاقه حيث تتحسن المستشفيات الحكومية المجانية ويتحسن التعليم فيقل إنفاق المواطن على هذه القطاعات فيكفي دخله “القليل” لأن يجعله يعيش حياة كريمة.
لكل مقام مقال
هناك مقولة شهيرة تقول “لكل مقام مقال” ويقصد بها أنه ليس كل الكلام يصلح لأي مكان. فالكلام السابق المثالي والذي أسميه “البريء” تطبقه بعض الدول وأشهرها الصين لتحسين وضعها عندما تواجهه أزمات. كما تقوم اليابان بالتحكم في سعر عملتها فإذا ارتفعت عن حد معين تقوم بتخفيضها وإذا انخفضت ترفعها لكي تضمن استقرار، لكن ماذا عن مصر؟ هل إذا قمنا بتخفيض قيمة العملة وجعل الدولار = 10 جنيه ستصبح حياتنا أفضل؟ إذاً فلنجعل الدولار = 50 جنيهاً. أم أن هناك عوامل أخرى تجعل تحريك العملة علينا كارثي؟
العقبات الأربعة:
مما سبق علمنا أن رفع سعر الدولار يؤدي إلى 3 أمور وهى “تشجيع الاستثمار، تقليل الواردات، زيادة الصادرات” والثلاثي السابق يؤدي إلى زيادة دخل الدولة وبالتالي تستطيع توفير خدمات للمواطن لتعويض الآثار الناجمة عن هذا الارتفاع. لكن دعونا ننظر بشكل أكثر تفصيلاً:
1
الواردات: طبقاً للأرقام الخاصة بعام 2013 فإن إجمالي الواردات المصرية 69.5 مليار دولار تقسم على أقسام رئيسية مثل 16% بترول ومشتقاته. الماكينات بإجمالي 16% المعادن المختلفة كالحديد مثلاً 10%. الحبوب كالقمح والذرة 9.7% . منتجات حيوانية 3.5% أوراق 2.5% مواد كيميائية 8.9% أخشاب 2.1% وسائل مواصلات 5.9%.
بالنظر للأرقام السابقة فإننا نجد أن غالبية الواردات المصرية هى أمور لا يمكن الاستغناء عنها. فهل تستطيع الدولة التخلي عن 11.5 مليار دولار البترول؟ هل رفع الدولار سيؤدي إلى عدم استيراد القمح والذرة والحبوب ذات القيمة الإجمالية 6.7 مليار دولار؟ هل سنغلق مصانع الحديد والمعادن التي لا تتوفر في أرضنا ونستوردها “خام”بقيمة 7.2 مليار دولار؟ هل نلغي استيراد وسائل المواصلات المختلفة بقيمة 4 مليار دولار ونواصل استخدام سيارات وحافلات عتيقة؟ هل نلغي استيراد الماكينات والأجهزة الكهربية والمعدات 11 مليار دولار… رفع سعر المنتجات سيؤدي إلى تقليل استيراد منتجات رفاهية لكن لا يمكن تقليل استيراد القمح والبترول والزيوت واللحوم وغيره. هذه الأمور الضرورية والتي لا يوجد بديل محلي لها تمثل أكثر من 80% من الواردات المصرية… إذاً فنقطة تقليل الواردات ستفشل.
2
الصادرات: تقليل سعر العملة يساعد على زيادة الصادرات لأن المنتج المحلي سيكون أرخص… حسناً أنظر معي للصادرات المصرية في 2013 والتي كانت بقيمة 36.4 مليار دولار. ثلث الصادرات المصرية هى بترول ومشتقاته وتحديداً 34% يليه الأقمشة 11% ثم المواد الكيميائية 10% والمعادن 9% والخضروات 8.5% والماكينات 5%. الآن لدينا ثلث الصادرات أسعارها ثابته عالمياً وهى البترول ولن تزيد. الثلثين الباقيين فبالنظر إليهم تجد قطاع مثل المعادن يمثل 9% والأقشمة 11% والمواد الكيميائية 10% والماكينات 5% اي الثلث الثاني كله تقريباً معتمد على الاستيراد. فكما ذكرنا في الفقرة السابق ستجد هذه المنتجات رئيسية في الواردات. الذي يحدث أن بعض الواردات يصنع ويباع محلياً ثم يصدر الجزء الآخر. أي أننا تكلفة المنتج تتاثر من الأساس بسعر الخام المستورد والذي سيزيد وبالتالي المحصلة النهائية صفر. وتستطيع بالتحليل أن تصل في النهاية أنه لا يوجد شيء صافي منتج محلي لا يدخل فيه عامل مستورد. فحتى الزراعات والأطعمة يدخل الاستيراد في تكلفته كسعر المعدات الزراعية والمواد الكيميائية الازمه لتصنيع الأسمدة وكذلك أسعار الحبوب كالطماطم مثلاً التي تستورد من الخارج. الخلاصة أن غالبية المصدر للخارج يدخل في تكلفته أمور مستورد وبالتالي صفر.
3
تشجيع الاستثمار: النظر إلى إن الاستثمار يأتي إلى الدول ذات التكلفة المنخفضة هى نظرة بدائية وفاشلة وإلا فماذا تفسر وجود استثمارات في اليابان أو السويد أو نيويورك أو قطر وهم من أعلى دول العالم في تكلفة المعيشة والدخل؟ المستثمر ينظر إلى عشرات المعايير ويكون بالطبع منها قيمة العملة وأن التكاليف في هذه الدولة ستكون أرخص من دولة أخرى. هذه المعايير مثل مدى الأمان المتوفر في الدولة وهل هناك مخاطر على استثماره من ثورات أو براكين أو زلازل. هل العثور على العمالة الماهرة والمدربة في مجال مشروعه متاح في هذه الدولة فلا يعقل أن تقول سأفتح مصنع في الصومال وأحتاج 10 آلاف متخصص في النانوتكنولوجي، لن تجدهم وستحضرهم معك من الخارج وتدفع أضعاف رواتبهم. هناك عوامل أخرى مثل إلى أي مدى قوانين الاستثمار مشجعة، هل إذا أردت بناء مصنع جديد فإن الموافقات ستأخد ساعات أم أيام أم شهور، هل الموظفين في هذه الدولة مرتشين وسأجد نفسي أدفع ملايين رشاوى للشرطة والمسئولين كي يتركوا مشروعي يعمل؟ هل توفر هذه الدولة دعم للمستثمر مثل أسعار طاقة أرخص أو تخفيض ضريبي في السنوات الأولى للمشروع. هل الحكومة في هذه الدولة مرنة مع المستثمرين ويمكنها تعديل قوانين تقيد استثمارهم إذا تقدموا بطلبات لها. هل تتوفر في هذه الدولة المقومات التكنولوجية لمشروعي، بمعني أنني أريد إنشاء مشروع “سيرفرات” فهل الإنترنت في هذه الدولة يسمح بهذا؟ هل إذا تعرضت للابتزاز من الدولة أو المافيا فهل ستنصفني الشرطة والقضاء؟ هل الإعلام حر في هذه الدولة فلا يستطيع أحد شن حملة تشويه ضد مشاريعي لاختلافنا في التنافس؟ قائمة طويلة لكن دعونا ننظر إلى تصنيف مصر في هذه المجالات.
- مصر في الترتيب (119) دولياً من بين 144دولة في مؤشر التنافسية العالمي عام 2014-2015.
- مصر في الترتيب (140) دولياً من بين 144دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل عام 2014-2015.
- مصر في الترتيب (110) دولياً من بين 187دولة في مؤشر دليل التنمية البشرية عام 2014.
- مصر في الترتيب (143) دولياً من بين 144 دولة في تكلفة مخاطر الإرهاب على الاستثمار لعام 2014-2015.
- مصر في الترتيب (140) دولياً من بين 144 دولة في عوامل الأمان للاستثمارات لعام 2014-2015.
- مصر في الترتيب (113) دولياً من بين 144دولة في مؤشرعوامل الابتكار والتطور عام 2014-2015.
- مصر في الترتيب (158) دولياً من بين 180دولة في مؤشر حرية الصحافة عام 2015.
- مصر في الترتيب (100) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية عام 2014-2015.
- مصر في الترتيب (111) دولياً من بين 144دولة في مؤشر التعليم العالي والتدريب عام 2014-2015.
- مصر في الترتيب (118) دولياً من بين 144دولة في مؤشر كفاءة سوق السلع عام 2014-2015.
- مصر في الترتيب (95) دولياً من بين 144دولة في مؤشر الاستعداد التكنولوجي عام 2014-2015.
- مصر في الترتيب (95) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تطوير الأعمال عام 2014-2015.
انظر إلى الأرقام السابقة وتخيل نفسك مستثمر وفكر في هذه الدولة هل تدخل أموالك فيها؟ دولة ينتشر فيها الجريمة والمافيا ومخاطر الإرهاب، وإن بعدت عنهم فالعمالة المدربة غير موجودة وكفاءة سوق السلع والخدمات منعدمة ولا يوجد بنية تحتيه أو استعداد تكنولوجي يخدم مشروعك، ولا يوجد حرية صحافة يمكن أن تساندك. هل إذا أخبروك أن هذه الدولة خفضت عملتها وأصبح يمكنك بناء 10 مصانع بدلاً من 8 بنفس التكلفة ستفكر في الدخول؟ إن كنت أنا المستثمر فأنا مستعد أن أبني 6 مصانع في بيئة مهيئة للاستثمار وأضمن أن يربح ال 6 مصانع أفضل من أن ابني 10 مصانع ويفشلوا جميعاً وأشهر إفلاسي.
4
الحكومة: حتى وإن نجحت نظرية تخفيض العملة وبالفعل تم جلب الاستثمارات فإن العائد الفعلي للمواطن يأتي من دور الدولة التي ستستغل جزء من عوائدها في تحسين الخدمات التي تقدمها له. لكن مع تصدر مصر قائمة الدول الفاسدة والبيروقراطية فإن العائدات ستضيع ولن يعود للمواطن أي فائدة. بل ستواجهه الدولة كوارث جديدة مثل أن ارتفاع بند دعم البترول لأن الدولة تقيم الدعم بالجنية بينما تستورد الدولة بالدولار. ففي السابق ما كانت تكتبه 80 مليار جنية لأنها دفعت 10 مليار دولار لاستيرادهم، وإذا أصبح الدولار = 10 جنية فهنا نفس البند يزيد إلى 100 مليار، أي تزيد ديونك 20 مليار فجأة لأنك خفضت عملتك.
الخلاصة:
نظرياً فتخفيض قيمة العملة يشجع الاستثمار ويؤدي إلى تبعات تحسن الاقتصاد بشكل عام، لكن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية إذا لم تنتبه لها فلن يؤثر أي تخفيض للعملة حتى لو جعلتها 10% من قيمتها الأصلية في جلب أي مستثمر. فهناك بيئة الاستثمار وقوانينه التي لا نفقه عنها شيئاً. النظرية الاقتصادية ليست خاطئة وهى بريئة فعلياً من الآثار المدمرة لأنها معادلة تقول أنه إذا كانت ظروفك X وقدراتك Y فقم بفعل F وهذا سوف يؤدي إلى Z نحن نقول أن ظروفنا بالفعل X إذاً فعلينا أن نقوم بعمل F من أجل الوصول إلى Z وننسى نقطة تقول قدراتك Y
استمع للشرح الصوتي للمقال في ساوند كلاود
المصادر
احسنت بن سامي استاذ ورئيس قسم في التحليل الاقتصادي ،،،
انا فرحت انته رجعت للكتابه ونستفيد من مقالاتك
اه رجعت وإن شاء الله هيكون في مقال جديد الأسبوع القادم