أعلنت مصر عن موازنة عام 2013-2014 وفيها زيادة في الإنفاق والدعم وسداد الديون، ويصل عجز الموازنة المتوقع إلى 197.5 مليار جنية، ويتوقع أن تزيد حصيلة الضرائب 90 مليار جنية، وغيرها من وسائل جلب الأموال، وتأمل الحكومة أن تكافح الفساد لتقليل الأموال المسروقة، لكن هل تعلم أن الحكومة تستطيع توفير عشرات المليارات بدون فرض ضرائب جديدة أو حتى استعادة ما يسرق من الفساد، إنها الأموال الضائعة كل عام ولا تجد من يهتم بإعادتها.
فكرة الأموال الضائعة هى موارد للدولة تضيع بدون أن تسرق، وتستطيع الدولة بعدة إجراءات ولن نقول بسيطة أو سهلة، لكنها إجراءات ممكن ستوفر مليارات الجنيهات والدولارات للدولة وبدون فرض ضرائب وجلب الأموال من جيب المواطن المفلس، وهذه بعض الإجراءات.
المرور:
نعاني من المرور بشكل ضخم في مصر وخاصة القاهرة، لكن هل تتخيل أن تنظيم المرور قد يوفر على الدولة مليارات وربما عشرات المليارات وبعضها بالعملة الصعبة؟، وهذه بعض نقاط التوفير:
توفير الدعم: تحرق يومياً أطنان من الوقود المدعم في الإشارات والازدحام، فالدولة تدفع ضعف ما يدفعه المواطن ثمناً للوقود ولك أن تتخيل ملايين السيارات التي تحرق الوقود وهى في الإشارات والإزدحام.
وقت إضافي: بتنظيم المرور يزيد الوقت لدى المواطن، وبالطبع سيعمل على استغلاله، سواء في وظيفة إضافية أو في التسويق والترفيه، لكن الخلاصة واحدة سواء عمل إضافي أو ترفيه وهى زيادة الناتج القومي وبالتالي زيادة دخل الدولة من الضرائب.
صحة أفضل: الوقوف يومياً في إشارات المرور يسبب أمراض عصبية وفي الجهاز التنفسي وغيرها، هذه الأمراض إما تعالج تبعاً للتأمين الصحي الذي تنفق عليه الدولة، أو في مستشفيات خاصة وحتى هنا فالدولة خاسرة فبعض الأدوية الهامة مستوردة وبالتالي تسحب من رصيد العملة الصعبة.
حوادث أقل: جانب آخر وهو الحوادث، مصر يقتل ويصاب فيها 150 ألف شخص سنوياً تقريباً في حوادث السيارات، فبعيداً عن الخسائر في الأرواح التي لا تقدر بثمن لكن آلاف السيارات التي تدمر أو تعطب تكلف الدولة مليارات سنوياً وتستنزف من رصيد العملة الصعبة وشركات التأمين وغيرها، كلما كانت الحوادث أقل ينتج بالتالي استهلاك الأدوية والمستشفيات واستيراد السيارات وقطع الغيار وغيرها.
مصانع أكثر: هناك عوامل كثيرة في الصناعة لكن تساهم سيولة المرور فيها، إذا علم صاحب المصنع أنه يستطيع أن يبتعد قليلاً عن المدن بمصانعه، وسيتمكن العامل من الوصول بسهولة في نفس الوقت وبسهولة، فسوف يفكر في هذا جدياً لأن هذا يقلل تكلفة الأراضي والضغط على البنية التحتية القديمة للمدن وغيرها مما يزيد من الأموال التي سيتثمرها.
بضائع أرخص: نقل البضائع يعتبر من عوامل السعر، وكلما زادت تكلفة النقل زاد سعر السلعة، فإذا قللت زمن نقل البضائع فهذا يقلل التكلفة والسعر، وأيضاً بعض السلع تكون زادت عمر قصير مثل الخضروات والأسماك ويتلف جزء في طول مدة النقل، فتنظيم المرور يساعد على زيادة السلع وتقليل التكلفة.
القمح
مصر تستهلك 15 مليون طن قمح سنوياً، تنتج النصف وتستورد النصف تقريباً، وبعيداً عن الأرقام الحديثة وتكذيبها والشائعات وغيرها، لكن هل تعلم أن في دراسة لعام 2009 ذكرت أن ما يقارب 50% من انتاج مصر يهدر، سواء في مرحلة الزراعة أو جني المحصول أو التخزين في صوامع ليست جيدة وتسمح للطيور بالتغذي بشكل كبير على المحصول، والنقل وغيره، إذا قمنا بعلاج هذا الأمر فإن الانتاج الحقيقي لمصر سيزيد 2-3 مليون طن وهو يعني توفر ما بين مليار إلى 2 مليار دولار سنوياً، أي سيتم توفير عمله صعبة.
*نظرياً مصر تنتج 8 مليون طن أو 9 مليون طن، يهدر 2-3 مليون في ظروف متفرقة فيتبقى لديك 6-7 مليون طن والمقصود زيادة المتبقى وليس الانتاج النظري.
جهة واحدة للمنتج الواحد
هناك تداخل كبير بين جميع الوزارات في مصر، هذا التداخل يؤدي إلى إهدار رهيب، فمثلاً تجد وزارة التموين تعمل مع وزارة الزراعة في بعض الأمور، وتعمل مع وزارة البترول في الوقود المدعم، وتعمل مع وزارة التجارة في الاستيراد، وتعمل مع وزارة الصناعة في سلع أخرى وغيرها؛ هذا التداخل بين الوزارات يؤدي إلى فقدان الكثير من الأموال، فمثلاً تقرر وزارة الزراعة التوسع في زراعة القمح، لكن الشركة العامة للصوامع والتخزين تتبع وزارة التموين، وبالتالي هى لا تعلم بخطط الزيادة فلم تجهز لها الصوامع وأماكن التخزين، وتكون النهاية أن تحصل على القمح لكن لا تجد مكان لتخزينه فيفقد، فيحدث عجز وهنا ترسل التموين إلى وزارة التجارة لكي تقوم باستيراد القمح، فإذا تم تأسيس هيئة أو مؤسسة مسئولة عن هذا الأمر أو حتى وزارة قمح، تكون مسئولة عن التواصل مع مزارع القمح وتوفير الأسمدة له وأيضاً مسئولة عن الصوامع والتخزين والنقل، ولديها سلطة استيراد القمح وحتى المطاحن والمخابر فتكون متحكمة في العملية بالكامل فهذا يوفر مليارات مهدرة، وتطبق هذا في السلع الأساسية مثل الوقود مثلاً، كما يتم الحاق سلطة بيع الأراضي في مناطق محددة لوزارة الاستثمار فيذهب المستثمر للوزارة ليشتري منها الأرض ويرخص المصنع ويقوم بكل شيء من نفس الجهة، فهل تعلم أن في 2006 حدث نزاع في مدينة العاشر من رمضان على ملكية الأراضي والمرافق وو فأدى إلى أن الدولة كانت تخبر المستثمر أنه لا توجد أرض للبيع -مع كل هذه الصحاري- لبناء المصانع!!!
هناك عشرات الأمثلة لكن نكتفي بما ذكر لتوضيح الفكرة
استمر يا معلم 🙂