أزمة القضاة: الجزء الأول

نشرت بواسطة: BnSamy بتاريخ 25 أبريل, 2013 2 تعليقان 0

القضاء الآن هو حديث الساعة، بعد الشرطة والجيش والفلول، بعد قطر وقناة السويس وحماس والأنفاق، حان الوقت ليصبح محور برامج التلفاز هو القضاء الفاسد الشامخ الشريف المخلص العميل الـ … كل شيء تريده حسب الحكم الصادر، وفي هذا المقال نتحدث سريعاً عن القضاء وقانون السلطة القضائية وتطهير القضاء وتاريخه والأحكام، وهذا الملف الغريب جداً.

نقاط المقال الرئيسية:

كيف توغل النظام في القضاء.
لماذا لمع قضاة شرفاء في عصر مبارك؟
ما هو نادي القضاة؟
قانون السلطة القضائية.
معوقات قضائية.
الغرب والقضاء.

عندما تتحدث عن الشرطة فأنت تجد إجماع أنه جهاز فاسد من أكبر ظابط لأصغره، وعندما ينقل الحديث عن الجيش تجد إجماع أنه جهاز جيد ومخلص ووطني لكن يوجد فساد في بعض القيادات العليا، لكن ماذا عن القضاء؟

هل القضاء فاسد بالكامل؟ لا ؛ هل القضاء طاهر بالكامل؟ لا؛ هل القضاء صالح والقيادات هى الفاسدة؟ لا؛ هل القيادات صالحة والقاع فاسد؟ لا… أي سؤال في حالة القضاء ستجد الإجابة هى لا، فالقضاء خليط بين الفساد والعدل في مكان واحد وهو الأمر الذي يصعب بشدة فصله. لكن قبل أن نتحدث عن قانون السلطة القضائية الجديد. لابد من معرفة كيف تمكن النظام (أي نظام) من التوغل في القضاء؟

السيطرة على القضاة

القاضي هو شخص حر مستقل الرأي وإذا أراد القاضي إصدار حكم بالإعدام لا يستطيع أي شخص التدخل لتغيير الحكم، لهذا ابتكرت الأنظمة السابقة وسائل لابتزاز القضاه منها:

التفتيش القضائي: في كل الأنظمة القضائية لابد من الرقابة على القضاة وهى التفتيش القضائي وهم جهة مسئولة عن كشف فساد القضاة والتحقيق معهم وما إلى ذلك، في مصر تبعية التفتيش القضائي تكون لوزارة العدل التي يكون وزيرها بالتعيين، وبالتالي يستطيع النظام الحاكم أن يرهب القضاة باستخدام التفتيش القضائي لأنه يتبع جهة معينة وليست مستقلة غير قابلة للعزل لتكون حرة.

النقل بين المحافظات: النظام القضائي المصري يقول أن القاضي لا يستمر مدى الحياة في مكان واحد، بل لابد من نقله كل عدة سنوات من دائرة إلى أخرى أو محافظة أخرى (لا أتذكر المدة لكن أظنها 4-5 سنوات)، وبالتالي القاضي الذي يحكم في القاهرة يمكن أن ينقل إلى أسوان، ويتغرب عن أهله وأصدقائه، لكن القانون يمنح وزير العدل إمكانية مد فترة بقاء القاضي في موقعه الحالي، وبالتالي يسعى القاضي إلى إرضاء الوزارة كي لا يشرد بين المحافظات.

الإنتداب: تحتاج كل جهات الدولة إلى مستشارين، سواء رئيس الجمهورية أو الوزارات وحتى الدول الصديقة مثل الإمارات والكويت، والانتداب هذا يضاعف كثيراً من راتب القاضي، فإذا كان القاضي مطيع وليس مشاكساً فإنه يمكن ندبه إلى مكان يضاعف راتبه 4 أو 5 أضعاف.

الابتزاز: من منا لا يخطأ؟ تقريباً لا أحد، لذا فالنظام يشكل جهة (أمن الدولة)، وهى مسئولة عن مراقبة القضاة وعائلاتهم، والبحث عن أي “فضيحة” تخص القاضي أو شخص من أهله، وهنا يتم ابتزاز القاضي إما الطاعة أو الفضيحة.

مزايا استثنائية: وحتى لا يثور القضاة على النظام بالكامل، سعى إلى جعل القضاة مميزين، فالقاضي يحصل على قرض بأقل فائدة ممكنة، كما يحصل على خصومات ومزايا في معظم الجهات والأماكن.

وبعد سنوات من تنفيذ هذه الوسائل أحكم النظام السابق قبضته على نسبة كبيرة من القضاة، أما بالمصالح أو الخوف، لكن بالطبع لم يتمكن من جعل كل القضاة فاسدين لأن هناك من لن يقبل الضغوط ويفضل الموت، وأيضاً لأن النظام يريد القضاء هكذا خليط بين الفاسد والصالح، فتصدر أحكام لصالحه في قضايا، وأيضاً بعضها يرسل إلى القاضي الشريف فيحكم ضد النظام، فإذا تحدث أحد أن القضاء فاسد سيظهر له النظام مئات الأحكام ضده، كما سعى إلى ترقية بعض القضاه الشرفاء لكي يكونوا واجهة مشرفة ضد من يطعن في القضاء، كما حدث مع المستشار حسام الغرياني الذي حكم ضد زكريا عزمي في 2003، لكن رغم ذلك تركه يتدرج في المناصب حتى وصل إلى شيخ القضاة (حصل عليها بعد الثورة بأشهر)، أي سعى النظام لعمل توازن بين مصالحه وأيضاً حرية القضاء وهيبته فلا تستطيع القول أنه حر تماماً، ولا هو موجهه تماماً أيضاً.

نادي القضاة

بدأت فكرة إنشاء نادي القضاة عام 1939 وتم الإنشاء عام 1949 ويهدف النادي إلى إقامة أنشطة ومرافق وخدمات ومعارض للقضاة وأيضاً إنشاء مساكن وغيرها، النادي به حالياً 10 آلاف عضو تقريباً وهو عدد يمثل تقريباً 85% من القضاة أو يزيد، يتم انتخاب رئيس للنادي كل 4 أعوام، ولطبيعة كون مجلس إدارة النادي منتخب فهو يشعر أنه المتحدث باسم القضاء لأن مجلس القضاء الأعلى معين أو بالأقدمية العمرية، وقد ترأس النادي المستشار زكريا عبد العزيز من 2001 إلى 2009، لذا من الغريب أن تسمع من يقول أين كانت قراراتك يا زند في عام 2005 و 2007 رغم أنه لم يكن رئيس النادي وقتها.

قانون السلطة القضائية:

تقدم الأستاذ الدكتور محمد محسوب عميد كلية حقوق المنوفية بمشروع قانون تعديل السلطة القضائية والذي أثار الدنيا، والقانون 4 بنود يمكن قراءته من صفحة محسوب عبر هذا الرابط أو ملخصه التالي:

النيابة جزء من القضاء.
يعين النائب العام باختيار مجلس القضاء الأعلى وتنظيم شروطة.
خفض سن المعاش إلى 60 عاماً بدلاً من 70 عاماً.
المساواة بين القضاة في الرواتب.

منذ صدور هذا المشروع وهناك حرب عنيفة بين كل الأطراف، الغريب لمن يقرأ مشروع قانون محسوب فهو مطابق لمشروع القانون الذي طرحة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة نفسه في سبتمبر 2011 والتطابق بين المشروعين غريب عدا بند تخفيض السن، ويمكن قراءة مشروع الزند تفصيلياً من هذا الرابط.

وهذا يجعلنا نطرح الأسئلة التالية: